برای حمایت از كودكان؛
استرالیا جریمه شبکه های اجتماعی را دو برابر کرد
به گزارش سایت شیک، استرالیا حداکثر جریمه ای که برای شرکت هایی که از قوانین ممنوعیت رسانه های اجتماعی برای کودکان پیروی نکنند را دو برابر خواهد نمود.
به گزارش سایت شیک به نقل از رویترز، دولت این کشور همین طور اختیارات جمع آوری اطلاعات نهاد ناظر بر اینترنت خود، یعنی کمیسرeSafety را تقویت خواهد نمود و به این نهاد اجازه می دهد شرکتهای رسانه های اجتماعی را مجبور کند شواهدی از اقدامات خود برای پیشگیری از ایجاد حساب کاربری برای افراد زیر ۱۶ سال عرضه کنند.
براساس تغییرات جدید قانون، حداکثر مجازات برای شکست سیستماتیک در حفظ ممنوعیت از ۴۹.۵ به ۹۹ میلیون دلار استرالیایی معادل ۶۸ میلیون دلار آمریکایی بیشتر می شود. علاوه بر آن دولت استرالیا باردیگر تأکید کردeSafety مشغول بررسی عدم پیروی پنج پلت فرم بزرگ یعنی اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب، اسنپ چت و تیک تاک است.
ممنوعیت رسانه های اجتماعی برای کاربران زیر ۱۶ سال حال شش ماه است که اجرا می شود و خیلی از کشورها به دقت این روند را زیر نظر دارند. آنها به سبب نگرانی ها درباره ی تاثیر رسانه های اجتماعی بر سلامت ذهنی و روحی جوانان قصد دارند از این روند تقلید کنند. انگلیس در ماه جاری میلادی از تصمیم خود برای محدودیت های بیشتر که شامل پلت فرم های بازی کامپیوتری و پخش زنده می شود، آگاهی داد.
«آنتونی آلبانز» در اطلاعیه ای اعلام نمود: من از تغییر در گفتمان ها و تصمیمات جهانی که از زمان ارایه قانون حداقل سن جهت استفاده از پلت فرم های اجتماعی اعلام شده، دلگرم شده ام اما واضح است که شرکتهای بزرگ فناوری اقدامات کافی برای پیروی از قانون انجام نمی دهند. هنوز خیلی از خردسالان در رسانه های اجتماعی حضور دارند.
دربیانیه ذکر شده از زمان اجرای ممنوعیت بالاتر از پنج میلیون حساب کاربری متعلق به افراد زیر ۱۶ سال غیر فعال یا محدود شده است.
اما تحقیقات مختلفی نشان داده مکانیسم های احراز سن مانند سلفی گرفتن که توسط شرکتهای فناوری به انجام می رسد، به راحتی قابل دور زدن است و در خیلی از موارد از خردسالان نمی خواهد سن خودرا احراز کنند.
طبق تحقیقی که در مجله پزشکی انگلیس منتشر و ۴۰۸ نوجوان بررسی گردید، ۸۵ درصد از استرالیایی های ۱۲ تا ۱۵ ساله هنوز سه ماه بعد از اعمال ممنوعیت از رسانه های اجتماعی استفاده می کردند. همین طور دو سوم از کاربران زیر سن قانونی با بیان سن بالای ۱۶ سال یا ارسال سلفی که پلت فرم آنرا بالای ۱۶ سال پذیرفته بود، آنلاین ماندند.
به اجمال، به گزارش سایت شیک به نقل از رویترز، دولت این کشور همینطور اختیارات جمع آوری اطلاعات نهاد ناظر بر اینترنت خود، یعنی کمیسرeSafety را تقویت خواهد نمود و به این نهاد اجازه می دهد شرکتهای شبکه های اجتماعی را مجبور کند شواهدی از اقدامات خود برای جلوگیری از ایجاد حساب کاربری برای افراد زیر ۱۶ سال عرضه کنند. بر طبق تغییرات جدید قانون، حداکثر مجازات برای شکست سیستماتیک در حفظ ممنوعیت از ۴۹.۵ به ۹۹ میلیون دلار استرالیایی معادل ۶۸ میلیون دلار آمریکایی بیشتر می شود. آنها به جهت نگرانی ها درباره ی ی تاثیر شبکه های اجتماعی بر سلامت ذهنی و روحی جوانان قصد دارند از این روند تقلید کنند.
منبع: سایت شیك
این مطلب سایت شیک را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب