سیستم مالیات در اقتصاد دیجیتال چگونه است؟
به گزارش سایت شیک فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو دهه اخیر شیوه کسب و کار و نحوه پرداخت پول را تغییر داده و هر سازمانی به بررسی این تغییرات و تأثیر آنها بر مدلهای تجاری خود خواهد پرداخت و پژوهشگاه فضای مجازی تأثیر این تغییرات بر مجموعه مالیاتی سازمان ها را بررسی نموده است.
به گزارش سایت شیک به نقل از ایسنا، یکی از مهمترین سوالاتی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی باید پاسخ دهد این است که بهترین سیستم مالیاتی در اقتصاد دیجیتال چه خواهد بود؟ در واقع سوال اصلی این است که آیا قوانین مالیاتی موجود قابل اجرا در اقتصاد دیجیتال خواهند بود یا باید مجموعه قوانین جدیدی وضع شود.
اوبر، بزرگترین شرکت تاکسی رانی جهان، هیچ خودرویی ندارد. فیسبوک، محبوب ترین شرکت رسانه ایی جهان، هیچ محتوایی ایجاد نمی نماید. علی بابا، باارزش ترین خرده فروش جهان، فاقد سهام است و ایربی ان بی، بزرگترین عرضه دهنده محل اقامت جهان، هیچ ملکی ندارد. این همان رویداد بزرگ اقتصاد جدید دیجیتال است
فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر از دو دهه است که شیوه کسب و کار و نحوه پرداخت پول را تغییر داده، هر سازمانی بی گمان به بررسی این تغییرات و تأثیر آنها بر مدلهای تجاری خود خواهد پرداخت. ازاین رو مقامات مالیاتی هم از مناطق مختلف جهان سرانجام گرد هم آمدند تا بفهمند این تغییرات چه تاثیری بر مجموعه مالیاتی آنها می گذارد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اقدامات اولیه و مهمی را برای شناسایی چالش هایی که دولت ها در نحوه گرفتن مالیات از شرکتهای دیجیتالی با آن مواجه اند، انجام داده است. این سازمان درحال بررسی تغییرات لازم در قوانین مالیاتی بین المللی برای غلبه بر این چالش هاست.
اقتصاد دیجیتالی چیست و چرا مقامات مالیاتی را نگران می کند؟
اقتصاد دیجیتال را می توان با ذکر یک مثال بدینگونه تعریف کرد. اگر فردی پول یا سرمایه خویش را به منظور تجارت یا هر نوع پرداخت در اختیار شرکتی قرار دهد که مجبور نباشد به دفتر آن شرکت به صورت حضوری رجوع کند یا حتی هیچگاه فروشندگان و نمایندگان آن شرکت را ملاقات نکند، این همان اقتصاد دیجیتال است. مشاغلی که اقتصاد دیجیتال را می سازند شامل تجارت الکترونیک، فروشگاه ها و تبلیغات تجاری آنلاین، خدمات پرداخت آنلاین، رایانش ابری سیستم عامل های شبکه مشارکتی و مواردی از این دست است.
شرکت هایی که به صورت دیجیتالی فعالیت می نمایند برخلاف شرکت ها و مشاغل سنتی، قادر خواهند بود بدون احتیاج به تاسیس دفاتر بزرگ یا استخدام تعداد زیادی نیروی کار، درآمدهای قابل توجهی در کشورهای خارجی کسب کنند. این مورد یکی از علل اصلی نگرانی مقامات مالیاتی از اقتصاد دیجیتال است.
یکی از مفروضات اصلی قوانین مالیات بین المللی در اقتصاد سنتی این است که یک شرکت پیش از اینکه بتواند درآمد قابل توجه و پایداری در یک کشور خارجی کسب کند، به یک سطح مشخصی از حضور فیزیکی نظیر یک دفتر، کارخانه، کارگاه و غیره نیاز دارد و هنگامی که یک شرکت این حضور فیزیکی را دارد ملزم به پرداخت مالیات در کشور خارجی می شود.
اما شرکت ها در اقتصاد دیجیتال می توانند بدون احتیاج به حضور فیزیکی چشمگیر درآمد قابل توجهی کسب کنند و این عدم حضور فیزیکی معمولا به این معنا است که دولت ها دیگر برپایه مفروضات قبلی قوانین مالیاتی قادر نخواهند بود درآمد مالیاتی چندانی از این شرکت ها کسب کنند.
استفاده از پچ (وصله های نرم افزاری) یا به روزرسانی برای ارتقاء یک نرم افزار
هنگامی که برنامه نویسان تصمیم می گیرند در نرم افزارهای موجود تغییراتی ایجاد کنند، می توانند هم از راه نصب پچ های عرضه شده که همانند وصله های لباس سبب بهبود سوراخ ها و حفره ها می شوند، نقاط ضعف موجود در برنامه های نرم افزاری را برطرف کنند و هم می توانند آن نرم افزار را از راه به روزرسانی کلی ارتقاء دهند. در واقع هنگامی که برنامه نویسان می خواهند خطایی را رفع کنند به پچ نیاز دارند. یک پچ برای رفع نواقص، صدمه پذیری های امنیتی و موارد مشابه است.
درواقع برنامه نویس در این حالت تغییرات مشهودی در نرم افزار ایجاد نمی نماید. اما زمانی که برنامه نویس قصد داشته باشد یک نوع کاملا جدیدی از یک نرم افزار را که خصوصیت های نرم افزار موجود را نداشته باشد، معرفی نماید از به روزرسانی استفاده می نماید.
این مورد همان سوال مهمی است که سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی باید در زمینه سیستم های مالیاتی در اقتصاد دیجیتال به آن پاسخ دهد. اینکه آیا تنها ایجاد یک سری تغییرات محدود که همان وصله کردن سیستم های مالیاتی موجود است کفایت می کند یا باید کل سیستم مالیاتی در اقتصاد دیجیتال به روزرسانی شود؟ هر دو گزینه باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و فقط یکی از آنها که مناسب باشد ارزیابی و انتخاب گردد.
سه ایده اصلی به منظور دریافت مالیات از شرکتهای دیجیتالی
مقامات مالیاتی سه ایده مرتبط را به منظور نحوه تعیین و دریافت مالیات از شرکتهای دیجیتالی عرضه کرده اند. ایده اول مربوط می شود به ایجاد پایگاه های جدید مالیاتی برای تعیین اینکه چه زمانی یک شرکت دیجیتال در یک کشور خارجی مشمول مالیات می شود. این پایگاه ها باید میزان درآمد، تعداد کاربران و میزان فعالیت و حضور دیجیتالی شرکت ها را بررسی و یرآورد کنند.
بعنوان مثال، یک متصدی امور مالیاتی به جای آنکه صرفاً دفاتر فیریکی یا تعداد کارمندان شرکت ها را معیار پرداخت یا معافیت مالیاتی قرار دهد می تواند از راه محاسبه میزان درآمد حاصله آن شرکت دیجیتالی، مشمولیت آنرا برای پرداخت مالیات تعیین کند. بدین صورت که اگر این میزان درآمد از یک حد تعیین شده عبور کند آن شرکت ملزم به پرداخت مالیات می شود.
ایده و روش دوم این است که پس از اینکه یک شرکت دیجیتالی مشمول پرداخت مالیات قرار گرفت از آن به همان روش مرسوم مالیات تکلیفی مالیات دریافت شود و این مالیات تکلیفی باید روی سود سهام و سود کسب شده شرکت اعمال شود. ایده مرتبط سوم ایده استفاده از سیستم مالیات برابر در معاملات دیجیتال است.
دلایل اصلی اصلاحات مجموعه قوانین مالیاتی موجود
برپایه بررسی های صورت گرفته مشخص شد که بهتر آن است به جای ایجاد مجموعه جدیدی از قوانین مالیاتی که می تواند ریسک و عواقب ناخواسته زیادی به همراه داشته باشد، نقاط ضعف قوانین فعلی شناسایی شده و سپس تغییرات لازم در آنها ایجاد شود. پیشگیری از فرار مالیاتی یکی از مهمترین این تغییرات و اصلاحات است. فرسایش پایه و انتقال سود یک استراتژی فرار از مالیات است که با بهره برداری از شکاف ها و عدم تطابق بین قوانین مالیاتی کشورها منجر به انتقال مصنوعی سود از نقاط با نرخ مالیات بالا به نقاط با نرخ مالیات کم یا معاف از مالیات می شود.
این نوع فرار مالیاتی بیشتر توسط شرکتهای چندملیتی صورت می گیرد. این مورد توجه گروه ۲۰ (گروهی متشکل از وزرای اقتصادی و مسؤلان بانک مرکزی بیست اقتصاد برتر دنیا) و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را به خود معطوف کرد و سرانجام در نشست گروه ۲۰ در سال ۲۰۱۳ برنامه عملیاتی مبارزه با این فرار مالیاتی به تصویب رسید.
این برنامه عملیاتی ۱۵ مولفه اصلی داشت تا بتواند شرکتهای بین المللی و چندملیتی را به تمکین مالیاتی وادار کند و در نهایت در سال ۲۰۱۵ این گروه تصمیم گرفت تا یک سند بین المللی چندجانبه را ایجاد نماید به گونه ایی که بتوان تمام معاهدات را به شکل موثر و یک جا در ذیل این سند به روزرسانی کرد. این برنامه عملیاتی بر مبنای دیدگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به اندازه کافی قوی است که بتواند چالش های سیستم مالیاتی موجود را در اقتصاد دیجیتال رفع کند.
مهمترین مولفه های این برنامه عملیاتی عبارتند از: مولفه شماره ۳ که به تقویت قوانین کنترل شده شرکتهای خارجی می پردازد، مولفه شماره ۷ که به جلوگیری از اجتناب احتمالی شرکتهای دیجیتالی از وضعیت تاسیس دائمی می پردازد و مولفه های ۸ تا ۱۰ که به بررسی تطبیق نتایج انتقال قیمت گذاری با ایجاد ارزش می پردازد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر این باور است که برنامه عملیاتی مبارزه با فرسایش پایه و انتقال سود برای رسیدگی به مسائل و مشکلات سیستم مالیاتی در اقتصاد دیجیتال کافیت می کند. به عبارت دیگر برای حل چالش ها نیازی به معرفی مجموعه خاصی از قوانین یا مبانی جدید مالیاتی نیست.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی درحالیکه هیچ یک از تغییرات بنیادین را سفارش نکرده، اما اعلام نموده است که کشورها در آزمایش بعضی از قوانین جدید مالیاتی داخلی خود تا جایی که مفاد قانونی و سفارش های مالیاتی بین المللی را نقض نکنند، آزاد هستند.
مالیات بر ارزش افزوده
یکی از مهمترین اهداف برنامه عملیاتی انجام تجزیه و تحلیل های گسترده جهت رفع چالش های مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد دیجیتال است. مهمترین مسائل مورد بررسی در این حوزه مربوط می شود به تجهیزات و لوازم از راه دور جهت بررسی معافیت مالیاتی مشاغل، تجهیزات و لوازم دیجیتال از راه دور برای تعیین و بررسی مشاغلی که در چندین مکان فعالیت می نمایند و بالاخره تجهیزات از راه دور برای تعیین مشاغلی که در زمینه واردات کالاهای کم ارزش یا کالاها و خدمات مصرفی فعالیت می نمایند. تمامی این موارد باید برای تعیین نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای دیجیتالی به دقت درنظر گرفته شوند.
نخستین و مهمترین برنامه اجرایی این است که سفارش های عملیاتی در ارتباط با مالیات در اقتصاد دیجیتال در مقیاس جهانی اجرا شود. معاهدات مالیات مضاغف باید به منظور انعکاس سفارش های برنامه عملیاتی اصلاح شوند. این کار از راه استفاده از یک ابزار چندجانبه که به صورت خودکار معاهدات موجود را اصلاح می کند انجام می شود و دیگر نیازی نیست تا همه کشورها در مورد معاهدات خود به صورت یک به یک و جداگانه مذاکره کنند. ایجاد یک سری تغییرات در بعضی از قوانین داخلی کشورها نظیر قوانین نظارتی و مالیاتی بر شرکتهای خارجی هم همچون اقدامات اجرایی خواهد بود.
باآنکه سفارش ها و اقدامات برنامه عملیاتی آنچنان که در ابتدا تصور می شد به شکل جدی و کامل پیش نرفت اما سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر این باور است که این برنامه می تواند تأثیر قابل توجهی در سیستم مالیاتی اقتصاد دیجیتال گذاشته و چالش های موجود را مرتفع کند. این اقدامات بطور حتم جزء آخرین تلاشهای بین المللی برای حل مشکلات و چالش های مالیاتی اقتصاد دیجیتال نخواهد بود. تکامل اقتصاد دیجیتال ادامه خواهد یافت ازاین رو سازمان توسعه و همکاری اقتصاد هم به نظارت بر تحول مدلهای تجاری در اقتصاد دیجیتال و همینطور اثربخشی اقدامات عملیاتی بر نحوه سیستم مالیاتی ادامه خواهد داد.
کشورهای زیادی همچون نیجریه در این پروژه عملیاتی شرکت کرده اند. نتایج اجرای اقدامات این برنامه عملیاتی در کشورهای مورد بررسی قطعا جالب خواهد بود. باآنکه سرعت اجرای این اقدامات در قوانین مالیاتی و فرآیندهای قانونی چندان مطرح نیست اما بررسی میزان زمان لازم برای آشکار شدن نتایج حاصله مهم خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب