سایت شیک : طراحی سایت

رفع چالش وضع ناگهانی مقررات برای کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال

رفع چالش وضع ناگهانی مقررات برای کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال

به گزارش سایت شیک، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: بر طبق ماده 30 قانون بهبود محیط کسب وکارها سامانه ای درنظر گرفته شد تا هر مقرره ای که در کشور وضع می شود در آنجا قرار بگیرد.


به گزارش سایت شیک به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سومین پیش نشست همایش بین المللی حقوق ملت و آزادی های مشروع در فضای مجازی با موضوعِ «حق بر دادخواهی و نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت ها در فضای مجازی» و با حضور دکتر محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی، دکتر علی حکیم جوادی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و محمدرضا علیپور، پژوهشگر اندیشکده برنا در مرکز ملی فضای مجازی برگزار گردید. معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در این جلسه با اشاره به این که مساله دادخواهی در نگاه مقام معظم رهبری شاخص محور است اظهار داشت: شاخصی که رهبر معظم انقلاب برای مساله دادخواهی درنظر دارند، اطمینان خاطر از اینست که وقتی حقوق کسی مورد تعرض قرار می گیرد، فرد اطمینان داشته باشد که می تواند حقوق خویش را از راه مجاری قانونی احقاق کند. فراهانی وضع ناگهانی مقررات را یکی از چالش های کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال دانست و اضافه کرد: برای رفع این مشکل که امنیت اقتصادی کسب وکارها را تحت تأثیر قرار می دهد برپایه ماده ۳۰ قانون بهبود محیط کسب وکارها سامانه ای درنظر گرفته شد تا هر مقرره ای که در کشور وضع می شود در آنجا قرار بگیرد در غیر اینصورت این مقرره قابلیت استناد ندارد و نافذ نیست. ایشان سپس اضافه کرد: همینطور ماده ۴ مصوبه ۸۱ شورایعالی فضای مجازی مقرر داشته است هر مصوبه و مقرره ای که بخواهد در حوزه فضای مجازی توسط نهادهای تنظیم گر بخشی تصویب شود اگر به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع نشود و به لحاظ مطابقت با مصوبات شورایعالی بررسی نشود لازم الاجرا نخواهد بود. این موارد تلاش نظام حقوقی کشور برای تضمین امنیت اقتصادی کسب و کارهاست که به تسهیل فرآیند دادخواهی آنها کمک می نماید. معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه اضافه کرد: تازه ترین اقدامی که به سود کسب وکارها شکل گرفته تشکیل کمیته تسهیل کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال است. در این کمیته تلاش شده که نقصها سیستم سنتی نظام دادخواهی کسب وکارها برطرف شود. به صورت مثال سرعت رسیدگی یکی از چالش هایی بود که تلاش می شود در این کمیته برطرف شود. همینطور در این کمیته نمایندگان تمام دستگاههای مرتبط وجود دارند تا از حقوق کسب و کارهای فضای مجازی حمایت کنند. وی با تأکید بر این که کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال خصوصیت ها و اقتضائات خویش را دارند و به این علت دیگر به روش های سنتی قابل دادخواهی نیستند اظهار داشت: در فضای مجازی اگر خبر خلاف واقعی منتشر شود صدمه ای که به اعتماد عمومی میزند قابل مقایسه با فضای سنتی نیست بدین جهت باید ضوابط دادخواهی متناسب با خصوصیت های فضای جدید بازتنظیم شود. فراهانی درمورد دیگر چالش های دادخواهی کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال توضیح داد: ماهیت دوگانه پلت فرم ها سبب بروز تعارض منافع می شود که این مساله وقوع تخلفات را راحت می کند. یعنی پلت فرم علاوه بر این که فعالیت سایر کسب وکارها را تنظیم و مدیریت می کند خود نیز در رقابت با آن هاست که این مساله تعارض منافع به وجود می آورد. فراهانی با اشاره به این که در کشور ما دو نگاه در حوزه مسئولیت پلتفرمی وجود دارد اظهار داشت: در این عرصه نباید نگاه صفر و صدی داشته باشیم بلکه باید برپایه شاخصها نقش پلت فرم مشخص شود تا میزان مداخله و کنترل سکو را درنظر بگیریم چون که میزان مسئولیت پلت فرم ها با عنایت به این مساله متفاوت می باشد. ایشان سپس اضافه کرد: حوزه موضوعی و میزان ریسکی که پلت فرم دارد یکی دیگر از شاخص هایی است که در تعیین میزان مسئولیت باید درنظر بگیریم. به صورت مثال سکوهایی که خدمات سلامت و امنیت ملی عرضه می دهند نوع مسئولیت متفاوتی نسبت به پلت فرم های سرگرمی دارند. معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه به تشریح این شاخصها پرداخت و اظهار داشت: شاخص دیگر مقیاس پلت فرم است، یعنی پلتفرمی که گستردگی، ثروت و کاربران زیادی دارد برپایه ضوابط حقوقی باید مسئولیت متفاوتی نسبت به یک استارتاپ کوچک داشته باشد. همینطور میزان خودتنظیم گری پلت فرم به جهت اینکه وقوع تخلفات را به حداقل برساند، می تواند شاخصی مهم در تعیین میزان مسئولیت آن باشد. سابقه رفتاری و قانون مداری پلت فرم نیز همچون شاخص هایی است که باید مورد توجه نظام حقوقی کشور قرار بگیرد. فراهانی در پایان اشاره کرد: درنهایت باید یک کف اجبار حقوقی عمومی مانند رعایت حریم خصوصی کاربران، احراز هویت و... برای پلت فرم ها درنظر بگیرم. از طرفی برپایه خصوصیت های اختصاصی هر پلت فرم شاخص هایی را درنظر بگیرم تا اگر پلتفرمی این الزامات را رعایت کرد، مسئولیت تخلفات روی داده توسط کاربران بر عهده پلت فرم قرار نگیرد و خود کاربر مسئولیت تخلف را بر عهده داشته باشد. در بخشی از این جلسه علیپور عمده مسایل امروز در فضای مجازی را نبود عدالتخانه در این فضا دانست و اظهار داشت: در لایه زیرساخت قوانین و مقررات فضای مجازی در کشور وضعیت مناسبی داریم اما این مصوبات در مرحله اجرا با نقص مواجهند. ایشان سپس اضافه کرد: در فضای مجازی سه حوزه دادخواهی کسب وکارها از دولت، دادخواهی عامه مردم به عنوان کاربران و دادخواهی کاربران از یکدیگر داریم. ضروری است تا سیستم قضایی نسبت به حوزه فضای مجازی تخصص پیدا کند. این پژوهشگر حوزه حقوقی اظهار داشت: پلت فرم ها را باید از نظر حقوقی شبه دولت ببینیم چون که پلت فرم ها مسئولیت هایی فراتر از یک کسب وکار دارند، بدین جهت باید مسئولیت هایی مشابه دولت ها برای پلت فرم ها درنظر بگیریم. وی در پایان اضافه کرد: در نظام حقوقی کشور باید برای پلت فرم ها متناسب نقشی که دارند مسئولیت متفاوتی درنظر گرفت. با عنایت به این مساله باید سازوکار مشخصی برای تعیین مسئولیت پلت فرم ها در نظر گرفت که از حقوق عامه مردم در مقابل پلت فرم ها حمایت کند. به طور خلاصه، به گزارش سایت شیک به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سومین پیش نشست همایش بین المللی حقوق ملت و آزادی های مشروع در فضای مجازی با موضوعِ «حق بر دادخواهی و نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت ها در فضای مجازی» و با حضور دکتر محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی، دکتر علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و محمدرضا علیپور، پژوهشگر اندیشکده برنا در مرکز ملی فضای مجازی برپا شد. ایشان سپس افزود: همچنین ماده ۴ مصوبه ۸۱ شورای عالی فضای مجازی مقرر داشته است هر مصوبه و مقرره ای که بخواهد در حوزه فضای مجازی توسط نهادهای تنظیم گر بخشی تصویب شود اگر به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع نشود و به لحاظ مطابقت با مصوبات شورای عالی بررسی نشود لازم الاجرا نخواهد بود. وی با تکیه بر اینکه کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال خصوصیت ها و اقتضائات خود را دارند و بدین علت دیگر به روش های سنتی قابل دادخواهی نیستند گفت: در فضای مجازی اگر خبر خلاف واقعی منتشر شود لطمه ای که به اعتماد عمومی میزند قابل مقایسه با فضای سنتی نیست بدین جهت باید ضوابط دادخواهی متناسب با خصوصیت های فضای جدید بازتنظیم شود.

1404/06/04
10:20:51
5.0 / 5
15
تگهای خبر: خدمات , دیجیتال , رایانه , سیستم
این مطلب سایت شیک را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
طراحی سایت شیک
لینک دوستان سایت شیك
طراح سایت شیک