پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه،
تأکید بر عرضه خدمات دستگاههای اجرایی از راه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند
به گزارش سایت شیک، طبق پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید شده است دستگاه هایی اجرایی خدمات خویش را تا آخر سال اول برنامه به صورت بر خط، امن و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خویش را برای ۵۰ درصد جمعیت مشمول و ۱۰۰درصد اشخاص حقوقی از راه پنجره ملی ملی خدمات دولت هوشمند به صورت هوشمند و بدون رجوع حضوری ارائه نمایند.
به گزارش سایت شیک به نقل از ایسنا، طبق ماده ۲۶۸ پیش نویس این لایحه، به منظور ارتقای حکمرانی و قدرت سایبری جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت های تأثیر گذار جهانی و برخورداری از ابتکار عمل، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند مصوبات شورای عالی مجازی کشور را به اجرا درآورند. همینطور مسئولیت انطباق تصمیمات و اقدامات اجرایی با مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی است. در مواردی که شورای عالی فضای مجازی دستگاه های اجرایی را به تهیه برنامه اجرایی ملزم می کند، دستگاه های مزبور مکلفند برنامه های یاد شده را در سقف اعتبارات ابلاغی در زمانبندی تهیه و تنظیم بودجه کل کشور تهیه و به مرکز ملی فضای مجازی ارسال و مرکز مزبور بعد از تایید آنرا سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس کند.
همچنین در بند د ماده ۲۶۸ گفته شده فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری این حوزه بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است و کلیه دستگاه های هماهنگ کننده مذکور در «سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» مصوب چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۵/ ۸ /۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی کشور و سازمان پدافند غیرعامل کشور در مأموریت های در رابطه با امنیت فضای مجازی کشور در کنترل عملیاتی مرکز ملی فضای مجازی کشور قرار می گیرند. همینطور در تصمیم گیری های در رابطه با ایجاد، ادغام، تلفیق یا تفکیک سازمان ها و تنظیم گران بخشی و ملی در حوزه فضای مجازی در مراجع تصمیم گیری از رئیس مرکز ملی فضای مجازی با حق رای دعوت به عمل خواهد آمد.
در ماده ۲۷۹ اشاره شده است به منظور ارتقای شفافیت و در امتداد اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی» از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه «موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی» مکلفند گزارش مالی سالانه خود مشتمل بر کلیه درآمدها دارایی ها و هزینه های خود و همینطور تمامی مجوزهای صادر شده یا تصمیمات نقل و انتقال و ابطال و تمدید مجوزهای صادره را به همراه علل قانونی و جزئیات تصمیمات خود به صورت عمومی در سامانه رسمی خود و درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کنند.
علاوه بر موارد ذکر شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ماده ۲۸۰ مکلف است به منظور توسعه یکپارچه دولت هوشمند با هدف ارتقاء راندمان، کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی مردم اقداماتی را مانند ظرف مدت یک سال اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی خصوصی نسبت به ایجاد تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید. دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۱) این قانون مکلف اند مراکز داده اصلی و پشتیبان خویش را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند انتقال دهند. بخشنامه این بند مشتمل بر زمان بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف ۳ ماه بعد از ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
در بخش ب این ماده اشاره شده دستگاه های اجرایی مشمول ماده یک این قانون مکلف اند اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخصهای ملی و بین المللی همچون شاخص بین المللی توسعه دولت الکترونیک به اجرا برساند. در این بخش تاکید گردیده است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف سه ماه دستورالعمل و ضوابط مربوط را ابلاغ کند.
همچنین در قسمت ج ماده ۲۸۰ گفته شده دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۱) این قانون مکلف اند خدمات خویش را تا آخر سال اول برنامه به صورت برخط و امن و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خویش را برای ۵۰ درصد جمعیت مشمول (بالای ۱۸ سال) و ۱۰۰ اشخاص حقوقی از راه «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند، بدون رجوع حضوری، دخالت عامل انسانی، احتیاج به بارگذاری، دریافت مدارک و مستندات به صورت دستی عرضه کند.
منبع: shiksite.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب